الاقتصاد والصناعة

الاقتصاد والصناعة

نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة المنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.
وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد “محمد على” الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار “المصري للمصري” ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية.
وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.وصدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.   
 ويمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة،  بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى  38 ألف منشأة صناعية.

وتهدف الدولة الى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية ورفع معدل نمو الصناعة إلى 8٪ بما يؤدي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 21٪، وزيادة الصادرات سنوياً بمعدل 10٪ بحلول 2020 .


مقومات الصناعة في مصر

تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل:العمالة الوفيرة رخيصة الثمن، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات الجلدية.. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس، وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة.
الإصلاح التشريعي والإجرائى بقطاع الصناعة 

        – قانون التراخيص الصناعية: تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار ترخيص صناعى من 634 يوم إلى أقل من أسبوعين، بالإضافة إلى تمكين 80٪ من الصناعات بإصدار تراخيص بالإخطار، و20٪ من الصناعات بتصريح مسبق وهي الصناعات الثقيلة والكثيفة .  

– تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية بما يسمح بتحسن الفرص البيعية للصناعات المحلية وزيادة إنتاجها وإصدار اللائحة التنفيذية له.
– الانتهاء من صياغة المقترح الخاص بتحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية وتم عرضه على مجلس النواب. – الانتهاء من قانون المجالس التصديرية. – الانتهاء من قانون إنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية المثلث الذهبي. – قانون سلامة الغذاء: تم إعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والموافقة عليه من مجلس الوزراء و إقراره من البرلمان.               مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2016/2017-بلغ الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الصناعات التحويلية 228.8 مليار جنيه فى عام 2015/2016 مقارنة بـ 237.2 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة تغير%3.7 .-بلغت استثمارات قطاع الصناعات التحويلية 48.1 مليار جنيه فى عام 2015/ 2016 مقارنة بـ51.3 مليار جنيه عام 2016/ 2017، بنسبة تغير7%.  – تم تشغيل 2374 مصنعاً مقارنة بمتوسط 821 مصنعاً قبل 2014 بقيمة إنتاج 156 مليار جنيه واستثمارات 62,5 مليار جنيه لتشغيل عمالة قدرها 180 ألف عامل.

استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية (2016 –2020) 

-وضعت وزارة التجارة والصناعة خطتها الخمسية حتي عام 2020 لتجسد رؤية الدولة في أن تصبح الصناعة المصرية هي قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، لتغطية الطلب المحلي والعالمي من خلال تحقيق التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة العمل الحر وتنمية الصادرات، وخفض عجز الميزان التجاري وتطوير منظومة التعليم والتدريب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن الحوكمة والتطوير المؤسسى. -تم إعداد الخطة  الجديدة وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول فى النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى. تشتمل إستراتيجية 2020 على 6  أهداف تتضمن:   – زيادة معدل النمو الصناعي ليصل الى 8%. – زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلى الاجمالى.  . – زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً. – توفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. – تحسين الأداء المؤسسى. – تحقيق من 18% إلى 21% في الناتج المحلى. زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى على 4 صناعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء كأحد أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات لكونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من إجمالى صادرات مصر الصناعية.

إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي- تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر وتم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.
– وتعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد اهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الحكومة منذ أكثر من عام حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، كما أنها ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية  فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذى القرار أيضاً فى اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة.

– وتشمل الفرص الاستثمارية كافة أحجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر فى كافة الفرص بنسبة تصل إلى حوالى 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ23 % ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% واخيراً الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.

– كما تتيح الخريطة للمستثمر التعرف على معلومات وبيانات أولية حول كل مشروع من حيث الطاقة الانتاجية وتنوع المنتجات وموقع التنفيذ المقترح وكذا استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه والمساحة المطلوبة للتنفيذ فضلاً عن المواد الخام والمستلزمات الرئيسية للمشروع مع إتاحة معلومات استرشادية حول أهم الآلات والمعدات اللازمة لهذا النشاط الصناعى بالإضافة إلى العمالة المطلوبة والأسواق المستهدفة.

– وبالنسبة للتوزيع الجغرافى لفرص الاستثمار الصناعى شملت الخريطة 27 محافظة تصدرتها محافظة الإسكندرية بـ 205 فرصة ثم المنوفية 196 فرصة وبنى سويف 196 فرصة والمنيا 190 فرصة وأسيوط 187 فرصة والشرقية 179 فرصة وسوهاج 179 فرصة والقاهرة 170 فرصة وكفر الشيخ 168 فرصة  والجيزة 167 فرصة وقنا 169 فرصة  والسويس 159 فرصة والاسماعيلية 155 فرصة والفيوم 155 فرصة والقليوبية 153 فرصة والبحيرة 150 فرصة وبورسعيد 142 فرصة ودمياط 142 فرصة ومطروح 141 فرصة والدقهلية 134 فرصة والغربية 131 فرصة والبحر الاحمر 125 فرصة والاقصر 125 فرصة وأسوان 123 فرصة وشمال سيناء 111 فرصة والوادى الجديد 98 فرصة واخيراً جنوب سيناء 86 فرصة.

– وهذه الخريطة ديناميكية يتم تطويرها وتحسينها ومراجعتها باستمرار لتتواكب مع التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، الأمر الذى يسهم فى تبوأ مصر مكانة متميزة على خريطة الاستثمار العالمى. 

المشروعات العملاقة ..وتحقيق طفرة صناعية

   يشهد قطاع الصناعة فى المرحلة الحالية نهضة حقيقية..فى ظل طرح عدد من المشروعات الصناعية العملاقة..وإطلاق عدد من المبادرات لدفع حركة النمو الصناعى ..وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفيرالآلاف من فرص العمل للمواطنين ..مما يدعم الاقتصاد القومى المصرى..ويعزز من قدراته على مواجهة التحديات التى تحيط به .. وتعيق من انطلاقه بخطى متسارعه على طريق التنمية ،ومن أهم المشروعات التجمعات الصناعية الهادفة لتعميق الصناعة صديقة البيئة مثل:

المجمعات الصناعية المتخصصة  

  يهدف هذا المشروع إلى تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية , والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة وكذلك توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للإبتكار والإرتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج. 

توفير الأراضى الصناعية عام 2016/2017 :-

تم طرح 11 مليون م2 بالمرافق من عام 2016 حتى 2017 بالمقارنة بـنحو 9.5 ملايين م2 من 2007 حتي 2015  وتضمنت: بورسعيد (1.5 مليون م2) – قويسنا (0.5 مليون م2) – العاشر من رمضان (5 مليون م2) – السادات (2.4 مليون م2) – بدر (مليون م2).- تم طرح 17.5مليون م2 خلال2017 متمثلة في (1.2 مليون م2في بدر، 2.4 مليون م2 في مدينة السادات، 3.8 ملايين م2 في برج العرب، و4.5 ملايين م2 بالعاشر من رمضان بالشرقية).  
كما تم إنشاء المجمعات الصناعية التالية:- مجمع مدينة السادات بالمنوفية على مساحة  300 ألف متر بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 413 مليون جنية وهو مكون من 296 مصنعاً.- مجمع مدينة بدر بالقاهرة على مساحة  88 ألف متر  بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 168 مليون جنيه.- مجمع جنوب الرسوة ببورسعيد على مساحة  181.5 ألف متر بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 297 مليون جنيه بإجمالي 118  مصنعاً. – تم طرح عدد 3 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد ( المنيا – بني سويف – الفيوم).- تم طرح مساحة 900 ألف م2 لإنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة بمدينة السادات والعاشر من رمضان. – تم طرح عدد 4 مجمعات صناعية في محافظات الصعيد (الأقصر – سوهاج – أسيوط – قنا).

مشروع مدينة الجلود بالروبيكى 

  يهدف مشروع الروبيكي إلى نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون وإنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة متخصصة في دباغة الجلود وصناعاتها بمدينة بدر على مساحة اجمالية نحو 1629 فداناً لجذب الصناعة الوطنية والاستثمارات الأجنبية في الصناعات الجلدية المتخصصة ذات الجودة العالية لتعظيم القيمة المضافة للجلود بدلاً من تصديرها خاماً وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل، والقضاء على مشكلة التلوث في منطقة مصر القديمة ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 2.4 مليار جنيه.


مشروع مدينة دمياط للاثاث
 

  يهدف المشروع إلى تطوير صناعة الأثاث في مصر ، وزيادة نسبة  صادراتها من 2٪ إلى 4٪ من حجم السوق العالمى، وتحسين البنية الأساسية المحيطة بالمدينة من طرق وموانئ لتسهيل حركة البضائع خامات أو منتجات نهائية.    وتبلغ التكلفة الاستثمارية 1.8 مليار جنيه  بإجمالي  1492 ورشة بمساحات (50 و 100م و150)، و 10000 متر2 ورش خدمية ومراكز خدمة مجمعة، و 242,000 م استخدامات استثمارية وتجارة.مشروع تجمعات المثلث الذهبى- يهدف المشروع الى تعميق الصناعة التعدينية، وإنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر على مساحة إجمالية 1.5 مليون فدان على 6 مراحل، والمخطط العام للمشروع يجذب استثمارات ضخمة لمنطقة المثلث الذهبى توفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء الصعيد على أقل تقدير، ومن المقرر إقامة مشروعات زراعية وسياحية وتجارية ويمكن اعتبار المثلث الذهبى أحد المشروعات القومية الهامة التى تخدم الاقتصاد القومى، وتسهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى ورفع مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد ، وتنمية قطاع السياحة في المنطقة. ويستمر المشروع على مدار 30 عاماً حتى عام 2045 ، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروع 18 مليار دولار. ويغطى المشروع مدن: قنا – القصير – سفاجا – قفط.
– وقد تم الانتهاء من وضع المخطط الشامل لتنمية منطقة المثلث الذهبي كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة اقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي طبقا لقانون 83 / 2002 وتعديلاته 27 / 2015 وذلك على غرار الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس في يناير2017  ، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 25 /7/ 2017 ، قراراً رقم 341 لسنة 2017، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى.

مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر

تم الانتهاء من إعداد خريطة المخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان، و البدء في مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الانتهاء من إعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها وجدوى وآليات تحويلها، والانتهاء من رسم الخرائط للنفايات الصناعية مع إطلاق موقع الكتروني للمشروع وادارته.- تدريب رواد الأعمال فى صعيد مصر ونتج عنه مشروعات جديدة تقوم على تدوير المخلفات الزراعية والصناعية دعماً للاقتصاد الأخضر. – إجراء حصر للمصانع المصرية التي لديها فرص لاستخدام تطبيقات التسخين الشمسي في القطاعات الصناعية: الغذائية والنسيج والصناعات الكيماوية لخلق فرص لتقليل نسبة واردات منتج  سخان شمسي ومجفف شمسي بنسبة 80 %.

المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر

تنامى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق قطاع قوى متطـــور لديه القدرة على منافسة منتجاته فى الأسواق المحلية والمنافسة فى الأسواق الخارجية مما يكون له الاثر الإيجابى فى زيادة الناتج القومى، وتحسين عجز الميزان التجارى، وزيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، تسهم في تعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية ، كما تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ ليصبح إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية.   التيسيرات الممنوحة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017

    نص القانون على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها فى نظام الترخيص بالإخطار، كما أنه تم إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

 أصدر مجلس الوزراء قراراً رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتضمن القرار  إنشاء الجهاز الجديد الذى يكون له شخصية اعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة ، ويتولى وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، ويحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ويباشر جميع اختصاصات الصندوق .   وقد وافق الجهاز على رفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعى من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية ، كما وافق على رفع الحد الائتمانى لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية والتى تشمل (شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم التجارى وشركات التمويل متناهى الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.

قطاع المشروعات وريادة الأعمال من (مارس 2016- سبتمبر2017) 

– تم تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات مبتكرة للتمويل تناسب احتياجات المشروعات، وتقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عام 2016  بحوالي 7 مليارات جنيه  لحوالي 344 ألف مشروع وفرت حوالى 458  ألف فرصة عمل.وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربحوالى3.7 مليار جنيه لحوالى 181.425 مشروعاً وفرت حوالى 245.762 فرصة عمل. – تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحوالي 14.6 مليار جنيه  لحوالي 731 ألف مشروع وفرت حوالي مليون فرصة عمل من 2014.-تقديم منح لتمويل البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ، بلغ حجم تمويلها حوالي 534.4 مليون جنيه وفرت حوالى 60 ألف فرصة عمل.-تقديم منح في حدود 130 مشروعاً قائما ، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالجمعيات وحاضنات ومسرعات الأعمال. -الانتهاء من المرحلة الأولى للمنصة التفاعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وجارى العمل على المرحلة الثانية لتضم خصائص أشمل. -عقد عدة دورات تدريبية  لدعم الخدمات المالية والتنظيم المالي للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية، والدعم للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.تشجيع ريادة الأعمال- تم تدريب 5115 سيدة على حرف متخصصة لتأسيس مشروعات، والاندماج في سلاسل التوريد فى إطار مشروع “وظيفتك جوا بيتك”. – تدريب 135 متدربة من محافظات مصر في إطار برنامج ” أنا رائدة“ على فنون الإدارة لزيادة أرباح مشروعاتهم القائمة.- اعتماد برامج متخصصة لريادة الأعمال للتدريب بإجمالي 10,000 متدرب في السنة.- تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتشبيك 35 ألف باحث عن العمل.- تأهيل 1384 سيدة فى إطار مشروع ”قرية واحدة منتج واحد“ لدمجهم في سلاسل التوريد المحلية.

الصناعة المصرية .. واقعها ومستقبلها

يشهد قطاع الصناعة فى المرحلة الحالية نهضة حقيقية..فى ظل طرح عدد من المشروعات الصناعية العملاقة..وإطلاق عدد من المبادرات لدفع حركة النمو الصناعى ..وفتح آفاق جديدة للتنمية ، وتوفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين..مما يدعم الاقتصاد القومى المصرى..ويعزز من قدراته على مواجهة التحديات التى تحيط به وتعيق من انطلاقه بخطى متسارعة على طريق التنمية.
الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة:

يمثل قطاع الصناعة محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو توفير فرص التشغيل ، الأمر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة. وعلى الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية إلا أن وزارة الصناعة وضعت خطة عمل متوازنة ، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات إلى جانب السعي لحل العديد من المشكلات المتراكمة ، والتي أثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف خطة وزارة الصناعة إلى تعميق التصنيع المحلى وتطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة ، والتي تمكنها من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة ومنتجة ، وتسمح بالتحول الهيكلي في الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة ، والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة.


برامج التنمية الصناعية
 

تتمثل الاهداف الاستراتيجية للتنمية الصناعية المستدامة فى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً فى الشرق الأوسط وإفريقيا ومركزاً إقليمياً وعالمياً للتصدير من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.ولمواجهة التحديات الراهنة وتمكين القطاع الصناعي من تحقيق معدل نمو حوالى 6% وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى ، وضعت الحكومة  عدداً من البرامج والمشروعات من أهمها ما يلى (1) :
*الاهتمام بترفيق المناطق الصناعية من خلال ترفيق منطقة جنوب الرسوة ببورسعيد بنسبة 25% وترفيق منطقة الفيوم بنسبة 10%.  
*التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية من خلال إنشاء عدد 2 مجمع صناعى فى صعيد مصر( قنا – الفيوم)*تسريع خطى مشروع الألف مصنع من خلال تأهيل 135 مصنعاً للتشغيل.
*تبسيط عمليات تخصيص الأراضي الصناعية وترخيصها وجعلها أكثر شفافية من خلال تبسيط نحو 50% من التشريعات الخاصة بإجراءات الاستثمار.
*تطوير صناعة السيارات والوصول إلى نسبة 49% فى التصنيع المحلي حيث بلغت 45%  فى عام 2015 ، وزيادة حجم إنتاج السيارات بنسبة 10% ليصل حجم الإنتاج السنوى للسيارات حوالى 150 ألف سيارة .*تخفيض نسبة المصانع المتعثرة إلى 50% فى المدى المتوسط.
*تشجيع المشروعات صديقة البيئة بحيث تصل نسبة مساهمة تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة إلى 3% وتقليل حجم المخلفات الصناعية بنسبة 8% .
*تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية ودعمها لتطبيق المواصفات القياسية للمنتجات ونظم الادارة بنسبة أقل من 10% وتقديم 1200 خدمة لعدد 600 عميل فى عدد 70 تجمعاً حرفياً.
*العمل على أن تكون المنتجات المصرية متوافقة مع المواصفات الدولية بنسبة 90 % ، ومراجعة نظم الجودة بالمنشات الصناعية وإصدار شهادات صلاحية لعدد 100 منشاة سنوياً ولعدد 300 منشاة فى الأجل المتوسط وإصدار وتعديل 10400 مواصفة واعتماد معامل اختبارات ليصل عدد الباروميترات إلى 65 مقياساً وميكنة جميع إجراءات تقديم الخدمات بالمعهد القومى للجودة بنسبة 50% .
مؤشرات أداء قطاع الصناعة التحويلية خلال عام 2015/ 2016 
سعى قطاع الصناعة رغم الأحداث الاستثنائية التى شهدتها البلاد  إلى رفع مستوى الإنتاجية ، والعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة والوفاء باحتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما عمل القطاع على نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها للظروف المحلية وتحقيق الانتشار المكانى والتوازن الإقليمى ، وفيما يلي أهم إنجازات قطاع الصناعة عام 2015/ 2016:1- مؤشرات اقتصادية :
– يسهم قطاع الصناعة اسهاما رئيسيا فى دفع النمو الاقتصادى وتقدر المساهمة  النسبية للقطاع  بنحو 12,3% فى النمو الاقتصادى المتوقع عام 2015/2016 .- من المتوقع ان يساهم قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي بحوالى 12,1%- يبلغ معدل النمو الصناعى المتوقع عام 2015/ 2016 حوالى 1,4% .- تبلغ الاستثمارات الصناعية المتوقعة عام 2015/2016 نحو 41547,8 مليون جنيه .- يساهم قطاع الصناعة التحويلية بنحو 20 % من اجمالى عدد فرص العمل المتوقع توفيرها عام 2015/2016 باجمالى 511 ألف فرصة عمل ،منها نحو 115 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة ونحو  72 ألف فرصة عمل ضمنى .2016  – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، مارس 2016 ،  صـ 59 -602- مؤشرات أداء التنمية الصناعية : 
فى إطار جهود التنمية الصناعية شهد عام 2016 الإنجازات التالية:-       تم افتتاح 605 مصانع جديدة باستثمارات 9.3 مليارات جنيه وبقيمة انتاج بلغت 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل.-       تم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل وفيما يتعلق بالسجل الصناعي فقد تم منح 1628 سجلاً لأول مرة وتجديد 3392 وتعديل 784.-       تم منح 653 رخصة تشغيل و393 رخصة بناء و60 رخصة مؤقتة.-       تم طرح رخص جديدة للأسمنت وحصول 3 شركات على التراخيص بنظام المزايدة بقيمة إجمالية 481 مليون جنيه.
فى مجال توفير الأراضي الصناعية : 
تم طرح 22.3 مليون متر مربع فى مختلف المدن والمحافظات ، وذلك علي النحو التالي:المنيا-       تم طرح أراضٍ غير مرفقة بإجمالي 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء.قويسنا-       تم طرح 500 ألف متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000 م2 إلى 2600 م2 وتضم 175 قطعة مخصصة للصناعات الغذائية والهندسية.بدر-       تم طرح مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة في مدينة بدر تضم 197 قطعة (تم تخصيصها بالكامل) للصناعات الكيماوية ومواد البناء ومناطق للتخزين. السادات-       تم طرح 2.4 مليون متر مربع في مدينة السادات بنظام حق الانتفاع ، تضم 82 قطعة مخصصة للصناعات الهندسية والدوائية والغذائية.العاشر من رمضان-       جارى طرح 5 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة في مدينة العاشر من رمضان تضم 890 قطعة وتضم جميع الانشطة.بورسعيد  – تم طرح 400 ألف متر مربع بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد تضم 106 قطعة للقطاعات الهندسية والدوائية والغذائية.-       إطلاق مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص) حيث تم طرح 3 مجمعات بكل من السادات وبدر وبورسعيد مخصصة للصناعات الصغيرة .-       كما قدمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 300 مليون جنيه لترفيق 3 مناطق صناعية بـ 3 محافظات من صندوق دعم وترفيق وتطوير المناطق الصناعية القائمة .
–       فى مجال ترشيد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعة .
–       تم الانتهاء من تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة بخمسين مصنعا من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة حيث حققت انخفاض استهلاك بإجمالي 1000 جيجا وات لكل ساعة سنوياً. وتم تدريب 700 مهندس من الكوادر المتخصصة على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وحسن استغلال الموارد. وكذلك تم تدريب 40 مدير صيانة للمحركات الهندسية والصناعية. وتم إعداد دراسات متخصصة لاستخدام الطاقة البديلة لتقليل تكلفة الطاقة وخاصة في صناعات الأسمنت.-       كما قامت الوزارة بدعم عمليات ترشيد استخدام الطاقة في العديد من المصانع المصرية ، وتم الانتهاء من دراسة متخصصة عن قطاع الاسمنت وكيفية تعزيز تنافسيته من خلال تحويل 30٪‏ من الطاقة المستخدمة فى الإنتاج إلى طاقة مولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة من تدوير المخلفات.-       توفير الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفينة وخاصة ثاني أوكسيد الكربون وخاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب ، وتطوير خرائط في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في صناعات السيراميك حيث تم تحسين كفاءة استخدام الطاقة في شركتين كبيرتين إحداهما شركة الدخيلة ، فضلاً عن تدريب خبراء محليين على تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتم عقد دورات توعوية للمصانع في مدينة السادات وبرج العرب .

في مجال تحديث القطاعات الصناعية


–       قام مركز تحديث الصناعة بتقديم 915 خدمة وتقديم الدعم الفنى لعدد 456 عميلاً منهم 15 عميلاً في قطاع الصناعات الزراعية و 104 عملاء في قطاع الصناعات الهندسية و 8 عملاء في قطاع الصناعات التراثية والحرفية و 17 عميلاً في قطاع مواد البناء بالإضافة الي 126 عميلاً في قطاع الصناعات الكيماوية و 76 عميلاً في قطاع الصناعات الغذائية فضلاً عن 28 عميلاً في قطاع الطباعة والتغليف و 41 عميلاً في قطاع الغزل والنسيج و 30 عميلاً في قطاع الصناعات الخشبية و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية و3 عملاء في قطاع الجلود وقطاعات أخرى مرتبطة بالصناعة .-       كما تضمنت الخدمات 324 خدمة تمويلية و 61 خدمة في مجال نظم المعلومات و 110 خدمة في مجال التسويق و 356 خدمة في مجال الجودة و47 معونة فنية و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة .-       نفذ المركز عدداً من البرامج الهادفة إلى تطوير الصناعة وزيادة الصادرات المصرية تضمنت برنامج الاقتصاد الأخضر ، وبرنامج التنمية الصناعية بمحافظة دمياط وبرنامج تنمية الصادرات المصرية فضلاً عن برنامج تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وبرنامج سلاسل القيمة المضافة وقام المركز أيضا بتنظيم معرض بلدنا والذي شارك فيه 124 شركة صناعية وزاره 5451 زائراً

– كما قام مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتقديم استشارات فنية إلى 761 مصنعا لتحسين الجودة والإنتاجية وترشيد استهلاك الموارد بالمصانع وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.-        رفع كفاءة 1961 من الكوادر الفنية بالمصانع وتقديم (157) تصميما وابتكارا صناعيا.-       بناء قدرات 386 من رواد الأعمال الشباب لبدء مشروعاتهم في العديد من المجالات الصناعية التالية (قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة – قطاع إدارة المخلفات – قطاع البلاستيك – قطاع الأثاث – قطاع المنسوجات – قطاع تصميمات الموضة – قطاع تصميمات الحلي – قطاع صناعة الجلود – قطاع دباغة الجلود – قطاع الصناعات التعدينية والرخام)، ودعمهم من خلال مشروع السويتش ميد ومشروع نورت.-       تقديم 10 جوائز للفائزين في مسابقات المهرجان الثاني للتمور بسيوة والذي تم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.-       تأهيل مصنع للتمور بسيوة بمحافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة، بالإضافة إلى منح سيوة شهادات دولية في مجال الزراعة التراثية والبيئة والزراعة العضوية.-       تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال المصممين من خلال مركز التصميمات والموضة لمدة عام وإمدادهم بمعلومات واستشارات ومهارات التصميم اللازمة للوصول إلى منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الدوليه وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمصممين المصريين من رواد الأعمال لعرض تصميماتهم في مجال الصناعات والحرف اليدوية والإبداعية للعلامة المصرية.


فى مجال التدريب الصناعي

–       قامت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتنفيذ 199 برنامجاً تدريبياً في مجالات التدريب الفني والمهني لعدد 1208 دارس من 293 شركة .-       كما قامت المصلحة بتنفيذ 51 برنامجاً تدريبيا في مجال الاستشارات والتعليم المستمر لعدد 348 دارساً من 106 شركات عاملة في مختلف القطاعات الصناعية.-        افتتاح معامل الغزل والنسيج والتريكو والصباغة بمركز الصيانة الميكانيكية بشبرا الخيمة ، كما تم دعم بروتوكول التعاون – مع مجموعة غبور للسيارات – الخاص بتطوير مركز سيارات امبابة والاستعانة بخبرات ألمانية في هذا المجال.-        تأهيل واستكمال إنشاء 14 مركز تدريب مهني حيث تم الانتهاء من عمليات التأهيل بنسب تتراوح بين 60% إلى %100.-       قام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 9 آلاف و389 متدرباً ، كما وفر المجلس 18 ألف و 969 فرصة عمل جديدة للشباب.-        تم توقيع 14 اتفاقية تعاون جديدة في مجال التدريب في قطاعات السيارات والمواد الغذائية والكهرباء والملابس الجاهزة والخدمات والالكترونيات والإدارة وصناعة البلاستيك والصناعات اليدوية والحرفية وريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع ألمانيا والصين وعدد من الشركات والمؤسسات وشركاء التنمية العاملين في مصر.
فى مجال المواصفات والجودة

–       تم إصدار 900 مواصفة قياسية مصرية تغطى كافة القطاعات الصناعية.-       إجراء 8500 زيارة تفتيشية لعدد 237 منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية.-       إصدار  27 شهادة مطابقة لعدد 9 منشآت صناعية.-       زيارة 200 شركة حاصلة على علامة حلال.-       إجراء حوالى 73 ألف اختبار لمنتجات هندسية وكيماوية وغذائية وغزل ونسيج.-       معايرة 13500 جهاز وأداة قياس مما يحقق ضبط جودة الإنتاج الصناعى.-       ميكنة مراحل إعداد وإصدار المواصفات القياسية.-       وفيما يتعلق بأنشطة الاعتماد فقد اعتمد المجلس الوطني للاعتماد 344 جهة تقييم مختلفة منها 251 معمل اختبار و 44 معمل معايرة و26 معملاً طبياً فضلاً عن 9 جهات للتفتيش و 14 جهة لمنح الشهادات، كما قام المجلس باعتماد 12 جهة خارج جمهورية مصر العربية بدول السودان والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا والنيجر والهند.

 فى مجال الرقابة علي المنشآت الصناعية

–       قامت مصلحة الرقابة الصناعية بـ 9734 عملية تفتيش علي جودة المنتجات تضمنت معاينات وسحب عينات وإجراءات قانونية كما قامت بمنح تراخيص لـ1047 مرجلاً بخارياً وآلة حرارية واعتمدت 877 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) كما تم تسجيل 30 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف.  –       كما قامت أيضاً بإجراء 3068 دراسة فنية في مجالات السماح المؤقت والدروباك وحجم الإنتاج وحققت في 240 شكوي من المواطنين.

فى مجال التحليل والاختبار :

–       قامت مصلحة الكيمياء باجراء تحليل واختبار لـ 35 ألفا و893 عينة خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 250% في عدد العينات عن الأعوام السابقة-       إعادة تأهيل عدد 24 معملاً بالفرع الرئيسى للمصلحة بالقاهرة وافتتاح فرعين جديدين لخدمة عملاء المصلحة بمينائي بورسعيد الجديد ودمياط الجديدة.-       توريد 3 أجهزة حديثة لمعامل المصلحة وفروعها بمنحة قدرها 5 ملايين و500 ألف جنيه مقدمة من الاتحاد الأوروبي
3- مشروعات صناعية عملاقة :تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج العملاقة التى تحقق طفرة فى القطاع الصناعى وترفع  من تنافسية الاقتصاد المصرى

وتشمل هذه المشروعات ما يلى : مشروع نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكى :

 يهدف هذا المشروع إلى تطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود والذى يسهم فى زيادة صادرات القطاع وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى لتصل إلى المنتجات تامة الصنع وتنميته بما يحقق التنافسية فى الأسواق العالمية باستثمارات مقدارها 5,8 مليارات جنيه للمراحل الثلاث ، وقد تم الانتهاء من جميع منشآت المرحلة الأولى ، والتى تشمل أعمال الإنشاءات ، والشبكات الخارجية ، ومحطات المعالجة للكروم والصرف الصناعى وتم تسكين عدد 170 من راغبى النقل على وحدات إنتاجية فى الروبيكى  وجارى تخصيص وتسكين باقى أصحاب المدابغ فى الوحدات الإنتاجية والإسراع من خطى تنفيذ المرحلة الثانية والتى تقدر تكلفتها بحوالى 650 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من هدم الجزء الأول من مجرى العيون وإزالة 40 منشأة مقابل تعويضات مادية لأصحاب المدابغ.الى جانب الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمصنع المغذي والمركز التكنولوجي، وقد تم بدء عمليات النقل للمشروعات والإعلان عن تقديم حوافز عينية وفنية لأول عشر مدابغ تنتقل إلى الروبيكى.وتم تأسيس شركة لإدارة أصول مجرى العيون والروبيكي وتطوير الصناعة لمساعدة صغار الصناع  وبدءعمليات النقل للمشروعات القائمة الخاصة بالدباغة .كما تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الأهلي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالآلات والمعدات والتوسعات بفائدة 5% للصغيرة وفترة سداد 7 سنوات مع سنتين سماح و7% للمتوسطة مع فترة سداد 10 سنوات وسنتين سماح.
مدينة الأثاث بدمياط :

يضع هذا المشروع الكبير مصر على خارطة صناعة الأثاث العالمية ويهدف إلى زيادة نسبة صادرات الأثاث من 2% من حجم السوق العالمى إلى 8% ، ويشمل المشروع تحسين البنية الأساسية المحيطة بالمدينة من طرق وموانى لتسهيل حركة البضائع (خامات ومنتج نهائى) وتضم المدينة 2000 مشروعاً صغيراً و58 مشروعاً كبيراً ، بالإضافة إلى مناطق نقل لوجيستى ومعارض وفنادق  ومراكز بحوث وتصميم ، وجارى الانتهاء من البنية الأساسية للمدينة والمرحلة الأولى منها (صناعية وخدمية) عام 2017/2018.وقد تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع وبدء العمل في الموقع بواسطة الهيئة الهندسية ،وتم تأسيس شركة دمياط للأثاث لإدارة وتسويق المنطقة .كما تم التنسيق والاتفاق مع وزارة التعاون الدولي على توفير قرض سعودي بقيمة 100 مليون جنيه لدعم المصنعين بالمدينة الجديدة وتم إعداد دراسة باحتياجات المصنعين في المنطقة الصناعية لتسهيل عمليات الاقتراض من البنوك وتم الاتفاق عليه مع البنك المركزي ومبادرة الـ 5%. المشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة : 
ترتكز فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة على استقطاب عدد من المصانع أو الورش الإنتاجية التي يربطها نفس النشاط الصناعي داخل مجمع صناعي واحد مما يعطى الفرصة لتكامل صناعى أكبر ونقل الخبرات ما بين المصنعين ويحسن من كفاءة الإنتاج ، كما يتيح للأجهزة المعنية تقديم الخدمات لهذه المصانع عن طريق إنشاء مراكز متخصصة لنقل المعرفة ومراكز للتدريب وتقديم الدعم الفنى لتطوير الصناعة داخل المجمع.ويأتي المشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار استراتيجية متكاملة للحكومة وذلك بإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة من ناحية أخرى. وسيتم إنشاء تلك المجمعات بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية  وذلك لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى ، وقد تمت المرحلة الأولى للتنفيذ عن طريق حصر المجمعات الصناعية غير المستغلة بالمحافظات المختلفة لتشغيل هذه المجمعات المتوقفة، ويهدف المشروع إلى إنشاء 22 مجمعاً صناعياً متخصصاً فى 14 محافظة.و بانتهاء عام 2016 تم طرح 13.5 مليون متر مربع أراض للمناطق الصناعية مقارنة بـ 2.6 مليون متر مربع عام 2015.كما أنه قد تم طرح 296 مصنعاً بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادات بمساحات مختلفة تصل إلى 1000 متر مربع ، وذلك فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وهذا المجمع يمثل باكورة تنفيذ خطة الوزارة لإنشاء 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص فى كل من مدينتى بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد وتضم 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة ، وتستهدف هذه المبادرة توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع فى النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج ، فضلاً عن قدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب والمقرر الانتهاء من تنفيذه بحلول سبتمبر 2017 ليعد باكورة المجمعات الصناعية الجديدة ، و جارى الانتهاء كذلك من الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح المشروعات فى المجمعات الصناعية فى مدن بدر والعاشر من رمضان وقويسنا فضلاً عن جنوب الرسوة ببورسعيد ومجمع «مرغم» للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية ، وستضم 800 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة .

مشروع تنمية الصناعات النسيجية بمدينة كفر الدوار : 

تأتى منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار ضمن مخطط وزارة الصناعة لإنشاء تجمع صناعي متكامل لصناعات الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة ، والذي يقع ضمن نطاق إحدى شركات قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقطع الأراضي غير المستغلة والتي تقع في زمام الشركات المملوكة للدولة ، وتبلغ مساحة المشروع 570 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل ، ومن المخطط تقسيم المساحة الكلية للمشروع إلى قطع أراضي صناعية تتراوح مساحتها من ألف متر وحتى 12 ألف متر مربع .
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمشروع 230 ألف متر وتم الانتهاء من إنشائها بالكامل باستثمارات بلغت 2.5 مليار جنيه وجارى تشغيل 55 مصنعاً يعمل بها 15 ألف عامل والمرحلة الثانية تبلغ مساحتها 170 ألف متر وتحتوى على 30 قطعة أرض تم تخصيص 9 قطع وجارى تخصيص 17 قطعة ومتبقى 4 قطع فقط بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلي حوالي 2 مليار جنيه وبطاقة تشغيلية تصل إلى 13 ألف عامل. أما المرحلة الثالثة للمشروع فتبلغ مساحتها 170 ألف متر مربع وتحتوى على 50 قطعة أرض باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه وبإجمالى فرص عمل تبلغ 13 ألف عامل حيث سيتم تسليم أراضى هذه المرحلة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية (التابع للوزارة).
وتبلغ تكلفة إنشاء البنية الأساسية للمرحلتين الأولى والثانية بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار حوالى 250 مليون جنيه حيث تتضمن إنشاء شبكة للطرق الداخلية والخارجية بطول 17 كم2 وبتكلفة بلغت 122 مليون جنيه ومحطات وشبكات للكهرباء وبتكلفة بلغت 122 مليون جنيه وشبكة للصرف الصحى بتكلفة بلغت 16 مليون جنيه.
مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر :   
تم الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للمخلفات الصناعية لعدد من المناطق الصناعية كالعاشر من رمضان وتم البدء في الخريطة الخاصة بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
كذلك تم الانتهاء من إعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الزراعية والصناعية بكافة أنواعها وجدوى وآليات تحويلها إلى منتجات سواء أخشاب أو طاقة أو سماد أو أعلاف. وتم الانتهاء من رسم الخرائط للنفايات الصناعية من خلال التقييم والتحليل مع إعداد حصر وقاعدة بيانات للنفايات الصناعية وإطلاق موقع الكتروني للمشروع وإدارته.
تم تنظيم مسابقة متخصصة للأفكار الإبداعية والابتكارية في مجالات الطاقة النظيفة ، وتم البت في المسابقة وجارى الانتهاء من تصميم حزمة متكاملة لتمويل تنفيذ هذه الأفكار الإبداعية والتي بدأ بعضها فى عدد من المحافظات كالأقصر.وعملت الوزارة على تشجيع ريادة الأعمال في صعيد مصر من خلال التدريب لرواد الأعمال والذي نتج عنه مشروعات جديدة تقوم على تدوير المخلفات الزراعية والصناعية دعما للاقتصاد الأخضر ، وكذلك تم الانتهاء من دراسة لتقييم الكميات المتاحة من المخلفات القابلة التدوير على الأخص المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة.
مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات : 
–       تم الانتهاء من تصميم الخريطة واستيفاء البيانات الثانوية كالمؤشرات الاقتصادية للمحافظات والأراضي والتجمعات الصناعية المتوافرة والأنشطة المتاحة.-       تحديد بعض الفرص الاستثمارية المقترحة في 12 محافظة.-       الانتهاء من تصميم الاستقصاء الميداني الذي سيتم استخدامه للتحقق من البيانات المتاحة وتحليل سلاسل القيمة في كل من المحافظات الأربع الأولى : قنا وسوهاج والأقصر وأسيوط .-       الانتهاء من الدراسة الخاصة بالجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء “المنطقة الصناعية الزراعية في القليوبية” وتحديد سلاسل القيمة للزراعات الواعدة والتي يمكن تقديمها كفرص استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الخضر وألفواكه، والدواجن ، والجبن ومنتجات الألبان.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..ودور متميز فى دعم الاقتصاد المصرى :

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً اقتصادياً واجتماعياً بارزاً فى الاقتصاد المصرى وتعد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع ، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص ، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمال.  أولت الحكومة المصرية اهتماماً ودعماً بصورة أكبر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تخصيص عام 2016 عاماً للشباب وإلى ضرورة اعتماد الدولة في مشاريعها العملاقة على  قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إشراكه في خطة التنمية الاقتصادية. ومؤخراً ، قامت الحكومة المصرية بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة التجارة والصناعـة ليصبح اسمها وزارة التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لخلق قطاع قوى ومتطـــور من الصناعات الصغيرة والمتوسطـة تكون لدى منتجاته القدرة على منافسة  مثيلاتها الأجنبية فى الأسواق المحلية وتلبية احتياجات هذه الأسواق بالإضافة إلى تعظيم قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية لفتح أسواق جديدة مما يكون له أثر إيجابى فى زيادة الناتج القومى وتحسين عجز الميزان التجارى ، وكذلك زيادة فرص العمل ، والمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تسهم فى كونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة ، وجدارتها بتعظيم سلاسل القيمة فى الأنشطة الاقتصادية والخدمية بمزاياها التنافسية العالمية ووفقا للإحصاءات الرسمية .
ويساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة ، يعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 2/3 قوة العمل بالقطاع الخاص ككل ، وحوالي 3/4 قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي .
وعلي الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري ، إلا أن نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يوازي باقي الدول ، كما أنها لا تتجاوز 4% فقط (كصادرات مباشرة) مقارنة ب 60% في الصين ، 56% في تايوان ، 70% في هونج كونج و43% في كوريا لأن معظمها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة.
– بلغ إجمالى عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية 188.3 ألف مشروع عام 2015.(9)- بلغ إجمالى قيمة القروض للمشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية 1.4 مليار جنيه عام 2015.- بلغ إجمالى عدد فرص العمل للمشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية  211.2 ألف فرصة عام 2015.- بلغ إجمالى قيمة القروض للمشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية   3.1 مليارات جنيه عام 2015.- بلغ إجمالى عدد فرص العمل للمشروعات الصغيرة 88.3 ألف عام 2015.- بلغ إجمالى قيمة القروض 22.6 مليون جنيه عام 2014/2015.

مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد :

في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب الذى عقد يومي 27 و28 يناير 2017 بمدينة أسوان انعقدت جلسة “مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد” حيث اوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه فـي مجـال الحمايـة الاجتماعية والحد مـن الفقـر ، “بدأنـا منـذ عــام 2014 مشروعا للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا ، من خلال منح قروض للأسر محدودة الدخل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة بلغت 147 مليون جنيه ( يناير 2017 ) . 
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 

اكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أنه لمواجهة التحديات التى تعوق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، عملت الوزارة بكامل طاقتها لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين ؛ مثل البنك الدولى بتمويل يبلغ 600 مليون دولار أمريكي ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 76 مليون دولار أمريكي، والصندوق السعودى للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار أمريكي ، وتساهم الوزارة فى توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الاساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز ، مثل مدينة الروبيكى والجلود والرخام والأثاث وفقاً للميزة النسبية لكل محافظة ، مثال توفير 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية فى محافظتى قنا وسوهاج ، كمرحلة أولى .إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر :اصدر المؤتمر الوطني الدوري للشباب الذى عقد يومي 27 و28 يناير 2017 بمدينة أسوان عددا من التوصيات منها إطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتبدأ المرحلة الأولى منه بإنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظــات الصعيــد خـــلال الستــة شهور القادمة .

 توقيع 3 عقود إقراض متناهي الصغر ومشروعات لتدريب وتأهيل الشباب :

شهدت مدينة اسوان ( 30 يناير 2017 ) توقيع 3 عقود إقراض متناهي الصغر ومشروعات لتدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل حقيقية بين الصندوق الإجتماعى للتنمية وعدد من الجمعيات الأهلية ، حيث وقعت رئيس القطاع المركزي للمشروعات متناهية الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية ، مع رئيس جمعية رجال الأعمال بأسوان، مشروع بدايتى للإقراض المتناهي الصغر، بقيمة 2.37 مليون جنيه ، كما وقع رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالصندوق الإجتماعى للتنمية، مع أمين صندوق مؤسسة المركز العربي للخدمات والتنمية، عقد مشروع “فنى المستقبل”، بمنحة بقيمة 1.48 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي ، لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي من المنتظر أن يستفيد من المشروع نحو 250 شخص ويوفر 200 فرصة عمل ، كما وقع ملحق عقد مشروع “تدريب وتأهيل الشباب لفرص عمل حقيقية”، بمنحة بقيمة نصف مليون جنية من الاتحاد الأوروبي لصالح الصندوق الإجتماعى للتنمية، والذى من المنتظر أن يستفيد من المشروع 70 شخص ويوفر 50 فرصة عمل (6)

المصادر


1.     وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2016/2017 .2.     المصدر السابق.3.     الصناعات التحويلية تستهدف تحقيق 25% من الناتج المحلى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل ، جريدة الوطن ، 27/6/2016، الرابط:http://www.elwatannews.com/news/details/12416284.     جريدة المال ، 29/12/2016 ، الرابط:http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=3167395.     وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،  20/10/ 2016، الرابط:http://www.ida.gov.eg/Arabic/MainNews/Pages/september_report.aspx6.     خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، المصدر السابق7.     وزارة التخطيط ، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2015/ 20168.     جريدة الاهرام ، 23/12/2016 ، الرابط: http://www.ahram.org.eg/News/202122/136/5697609.     المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية الصناعية ، موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، الرابط:http://www.sis.gov.eg/Story/121648?lang=ar10.    واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر خلال الفترة (2009/2010 – 2014/2015 ) ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،  اغسطس 2016.11.   الرئاسة تعلن التوصيات النهائية للمؤتمر الوطنى للشباب فى أسوان ، اليوم السابع ،  28/1/2017 ، الرابط التالى :  http://www.youm7.com/story12.   شادى عبدالله زلطة ، فى جلسة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد ، الاهرام ، 28/1/ 2017 الرابط التالى : http://www.ahram.org.eg/News/202159/136/57636113.   موقع وزارة التعاون الدولى (www.moic.gov.eg )